ما دلالة استقالة محافظ البنك المركزي المصري بالتزامن مع انهيار حاد في سعر الجنيه

الجنوب الآن - متابعات

في خطوة مفاجئة أعلن التلفزيون المصري أن رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، قبِل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية دون الكشف عن أسباب الاستقالة في وقت تمر فيه البلاد بأوضاع اقتصادية صعبة وغير مسبوقة.

 

وتأتي استقالة عامر من منصبه، قبل يوم واحد فقط من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة غدا الخميس، وبعد أيام من نفي وكالة الأنباء الرسمية ما تردد عن استقالته. وقال نائبه جمال نجم: "إن مدة المحافظ تنتهي في تشرين ثاني/ نوفمبر من العام المقبل 2023"، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

 

وتولى عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في تشرين الثاني /نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من تشرين الثاني /نوفمبر 2019 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

 

سياسات حكومية سيئة

 

في سياق تعليقه على الاستقالة، يعتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور نوار إبراهيم، أن المشكلة الاقتصادية في البلاد أكبر من المحافظ أو غيره من المسؤولين لأنها "مسؤولية الجميع في الحكومة، فالاقتصاد المصري ليس في حالة جيدة بسبب الديون والاقتراض".

 

وأضاف لـ"عربي21": "قيمة الاقتراض الحكومي التي وصلت إلى 88 مليار جنيه بتكلفة تزيد بنسبة 23% مقارنة بالأسبوع المناظر من العام الماضي، تشير إلى جزء مهم من الأزمة العميقة في نظام التمويل الحكومي الحالي، وأن شراهة الحكومة في التمويل بالاستدانة ستأتي بنتائج وخيمة على البلاد".

 

مؤشرات سلبية

 

انخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى 19.17 جنيها لكل دولار، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في البنوك المحلية، مع اتساع حجم الفجوة التمويلية بشكل كبير، التي تصل إلى 41 مليار دولار حتى نهاية عام 2023، وهي عبارة عن عجز الحساب الجاري والديون المستحقة.

 

بينما لا يغطي الاحتياطي الأجنبي وحده هذه الفاتورة، وتراجع الاحتياطي النقدي في تموز/ يوليو الماضي إلى 33.143 مليار دولار، حسبما أعلن البنك المركزي، وهذا أدنى مستوى للاحتياطي النقدي الأجنبي منذ خمس سنوات.

 

وبلغ الدين الخارجي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق وارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في ثلاثة أشهر من يناير/ كانون الثاني إلى مارس.